قسمت سوم
 دليل سوم براي حرمت تنجيس مسجد ( اجماع)
 درا دامه ی استدلال به  ادله ی  اربعه  می پردازیم  به دلیل  اجماع.  
مرحوم حكيم(ره) برای تحقق اجماع می فرمايند: اين حكم مورد اجماع است.[1]
 اجماع را هم قدماء گفته اند مثل شهيد در ذكري وهم فقهاي عصر اخير مثل سيد الحكيم(ره)  و سيد الخویی(ره)  . بنابراين مسئله مورد اجماع است. اما مخالفي که در مسئله گفته شده باشد به شكل بسيار جزئي وجود دارد. منتهی تمام اجماعات تقريبا بدون استثناء مخالف نادري دارد كه دأب اين است كه به آن مخالف نادر اعتنا نمي شود. جاي كه اصلا مخالفتي نباشد، مي شود تسالم. پس اجماع محقق است..
  جايگاه اجماع مدركي:
 اشکال: اجماع مدركي است.
جواب: اجماع مدركي قبل از تطور وجود نداشته و اجماع مدركي بعد از تطور آمده است و اجماع مدركي كه بعد از تطور در اصول اشكال مي شود و در فقه مورد عمل است.
 در همين مسئله سيد الخویی كه اجماع مدركي را به شدت رد مي كند، در آخر مي فرمايد: دلالت روايت كه كامل نشود،مدرك ما اجماع باقي خواهد ماند.
  يك مرتبه بحث علمي و استدلالي است و مرتبه ديگر بحث فقهي و اعتماد به آراء خبرگان و محققان است.  اجماع قطعا مورد اعتماد است از باب اعتماد به خبرگان و صاحبنظران كه براي يك محقق و پژوهشگر مخفي نيست.
  هفت نفر فقيه اگر در يك مسئله فقهي رأي بدهند با آن تبحر و با آن بسط يدي كه دارند و با آن احتياطي كه دارند و با آن آگاهي كه دارند، وثوق حاصل مي شود.
 لذا بعد از زمان شيخ طوسي(ره)  به مدتي كسي ديگر فتوا نداد.
اگر اجماع را هم اشكال كنيد، مؤيد مي شود. براساس رأي صاحب مكتبان اصول بعد از تطور هم به اجماع هم اشكال بكنيد، در حد مؤيد است و كاملا رد نمي شود.
 دليل چهارم براي حرمت تنجيس مسجد( دليل عقلي اصولي)
 در اصول به دليل عقلايي، دليل عقلي هم مي گویند، اما دليل عقلي به معناي كلمه يا بايد فلسفي باشد كه به برهان برگردد يا كلامي باشد كه به احوال مبدأ و معاد برگردد. اينجا دليل عقلي اصولي همان ادله عقلايي است.  
   سيد الخویی (ره)به عنوان برجسته ترين دليل و با اصرار به اين دليل استناد مي كنند كه عبارت است از ارتكاز متشرعه. يك مطلب جا افتاده در ذهن متشرعه است بلكه ارتكاز مسلمان هاست كه كل مسلمانها ارتكازا" مي گويند كه بايد از مسجد نجاست ازاله شود.
 ارتكاز قطعي حجيتش قطعي است:
اين ارتكازهم اعتبارش جزء آن اعتبارهاي قطعي است، چون ارتكاز قطعي است و ارتكاز كه قطعي باشد حجيتش قطعي است، هر موقع درباره اعتبار ارتكاز اشكال مي شود، اشكال برمي گردد به صغراي مسئله ( آيا اين چنين ارتكازي محقق هست يا نيست؟) ، اگر ارتكاز محقق بود، شك در اعتبارش نيست،اعتبارش از باب اعتبار مذهب است يعني آن اعتباري كه كلي مذهب دارد چون اين حك شده در درون مذهب است.
 عقل دو نوع حكم دارد :
1-مستقلات
 2- غير مستقلات
عقل غير مستقل يعني يك مقدمه شرعي دارد و بعد از آن مقدمه شرعي، عقل حكم مي كند. اينجا مقدمه شرعي اش اين است كه مسجد و قداست و محل عبادت از سوي شرع آمده و نجاست هم از سوي شرع تعيين و اعلام شده، اين دو مقدمه كه از شرع بگيرد، عقل حكم مي كند كه مسجد بايد از نجاست پاك و طاهر باشد.
 اين ارتكاز را که گفتیم  مي توانيم بگوييم يك دليل عقلايي و مي توانيم بگوییم دلیل عقلي،منتهی عقلي
غير مستقل.
 مناسبت حكم و موضوع  چیست؟
یعنی موضوع با حكمي كه درباره اش مي گوييم،‌ تناسبي دارد و عقل آن تناسب را درك مي كند ولي اينجا از مقدمات شرعي، عقل حكم را اعلام مي كند. البته اين احكام عقلي هم مي شود احكام عقليه كلاميه.
 دليل چهارم هم بیان  شد، پس ازالهء نجاست از مسجد را واجب مي دانيم بالادله الاربعه و اشكالي هم نيست.
 از تمام اين ادله ي كه گفته شد مي توانيم كمك بگيريم اما در واقع اين حكم جزء ضرورت هاي فقه است. بحث را تأسيا به فقهاء دنبال كرديم و الا جزء ضرورت هاي فقه است.
تنجیس مسجد جایز است؟
از موثقه عمار بن موسي الساباطي  استفاده مي شود كه تنجيس مسجد اشكال ندارد.
   صاحب حدائق مي فرمايد: ...در حال صلات بوده و معمولا صلات محل اصلي اش  مسجد است .[2] 
سنداین روایت موثق است كه نقل مي كند شيخ كليني عن علي بن خالد عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد كه اين ها موثقند. مصدق بن صدقه كه اين هم درست است. عن عمار بن موسي الساباطي كه مي   شود موثقه سَأَلْتُهُ‏(اباعبدالله) عَنِ‏ الدُّمَّلِ‏ يَكُونُ بِالرَّجُلِ فَيَنْفَجِرُ وَ هُوَ فِي الصَّلَاه قَالَ يَمْسَحُهُ وَ يَمْسَحُ يَدَهُ بِالْحَائِطِ أَو بِالْأَرْضِ وَ لَا يَقْطَعِ الصَّلَاه ْ  
مي فرمايد: سوال كردم... كه اين مضمره است ولي عمار بن موسي الساباطي از كسی ديگري غیر از امام (ع)  نقل نمي كند و وثاقتش به این جا رسيده. دمل دانه و غده ي  زير پوست است و سر باز مي كند و آن فرد در حال نماز بود، امام مي فرمايد: با دستش بگيرد و بردارد و پاك كند. مسح به معناي پاك كردن و زدودن است. بعد دستش كه آلوده شده است،به ديوار يابه زمين پاك كندكه حالت نمازش بدون آلودگي و بدون چرك باشد و نمازش را هم قطع نكند. [3]
  ادعای اطلاق مقامی:
اگر قبول نداريد كه محل اصلي صلات مسجد باشد، انصراف به مسجد دارد، اطلاقش را كه قبول داريد. چون اطلاق مقامي است و در مقام بيان است و اگرلازم بود مي فرمود اگر غير از مسجد است اين كار را بكند و اگر داخل مسجد است اين كار را بكند. اطلاق مقامي يعني هر كجا كه تفصيل لازم دارد و تفصيل ندهد، اطلاقش شامل مسجد مي شود. اين دلالت دارد بر اينكه تنجيس مسجد حرام نيست. اين اشكال بسيار مهمي است و شخصیتي  چون محدث بحراني  اين را مي گويد با آن احتياطي كه دارد.
سيد الخویی مي فرمايند: العجب من محدث بحراني با آن احتياط و درايتي كه دارد.  [4]  
اين روایت دلالت بر ازالهء نجاست و جواز تنجيس مسجد، از اساس ندارد. چون اين روايت در اين جهت نيست. در دلالت ها بايد جهت را پيدا كنيم و اين روايت در جهت تنجيس و عدم تنجيس نيست. اين روايت در جهت قواطع صلاه است. كسي كه دملي در پايش بوده و منفجر شده، قاطع صلاه است يا نه؟ مي فرمايد: صلاتش را قطع نمي كند و احكام بعديش كه اين نماز اعاده دارد يا ندارد و دستتان نجس شد يا نشد و ديوار نجس شد يا نشد،‌احكام ديگري است و اين روايت به آن احكام مساسي ندارد و اين روايت در جهت بيان اين مطلب است كه سر باز كردن دمل قاطع صلاه نيست. بنابراين جهت كه پيدا شد، اطلاق مقامي وجود ندارد. يكي از موانع اطلاق، جهت دار بودن روايت است كه شامل جهات دیگر نمي شود. مثال جهت دار بودن « فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ »کلب صيد گرفته و دهان كلب صيد كه نجس است، آيه می فرمايد كلوا در حالي كه اين شستشو مي خواهد و نجس است، جوابش اين است كه اين در جهت حليت است نه در جهت طهارت و نجاست. پس دلالت كامل نيست. بر فرضي كه بگوييم جهت يقيني و قطعي نباشد، جهت احتمال عقلايي وجود دارد و براي ما كافي است. اين اشكال كه جزء فروع مسئله بود،‌حل شد.
 اگر مقدار معفو بود كه بحث در آن نيست و سوالي كه سائل مي كند، از مقدار جراحتي كه به وجود آمده و خون و چركي به بيرون آمده به اندازه اي كه در دمل معفو عنه نيست. پس معفو عنه هم نيست و حالت نماز هم نامناسب مي شود و حالت نمازي به هم نخورد و فعلا نماز را مقدم بداريد بر آن ،چون ازاله واجب است اينكه گفته است به حائط يا به زمين، معلوم مي شود كه مسجد نبوده است. در حقيقت برمي گردد و مطلب را تقويت مي كند.
---------------------------------------------------------------------------------------------------.
  [1] 1. مستمسك العروه الوثقي ،‌جلد 1 ، صفحه 493 و 494.
[2] 1. الحدائق الناضره ، جلد 5 ، صفحه 294.
[3] 2. وسائل الشيعه ، جلد 2 ، باب 22 از ابواب نجاسات ، حديث 8.
[4] 1. تنقيح العروه الوثقي ، جلد 3 ، صفحه 252.